طحان نظیف: طرح ساماندهی کارکنان دولت دارای ابهامات زیادی است
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۳۹۳۹
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز(چهارشنبه) برگزار شد، با تشریح آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال تا امروز ما ۵۹ مصوبه از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد ۳۱ مورد طرح و مابقی لایحه بود که ۱۲ مصوبه در همان مرحله اول مورد تایید قرار گرفت، ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات مورد تایید قرار گرفته و ۲۳ مورد نیز مورد ایراد شورا بوده که هنوز در حال رفت و آمد بین شورا و مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین در این مدت ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت مورد بررسی قرار گرفت که ۲۳ مورد تایید شده و ۳ مورد نیز در حال رسیدگی است. علاوه بر این اعلام نظر نسبت به نامه ها را داشتیم که مجموعا ۱۶۲ بود و از این تعداد ۱۲۹ نامه از دیوان عدالت اداری بود که ۱۰۲ مورد خلاف موازین شناخته نشده و ۲۷ مورد نیز خلاف موازین شناخته شد. همچنین در این مدت ۱۱۸ جلسه داشتیم که از این تعداد ۸۷ جلسه صحن و ۳۲ مورد جلسات فقهای شورای نگهبان بوده است.
طحان نظیف درباره آخرین مصوبات مورد بررسی اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون مجازات‌های بازدارنده در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص تشدید مجازات قمار و شرط بندی در بستر فضای مجازی است که در نهایت مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته نشد. همچنین طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مصوبه‌ای که در مرحله قبل ایرادات متعددی به آن گرفته شد که بسیاری از این ایرادات از سوی مجلس مرتفع شد ولی همچنان برخی ایرادات باقی است که به مجلس اعلام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: علاوه بر این بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه نیز در دستور کار شورا قرار گرفت که در رفت و آمد چندگانه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان داشت بسیاری از ایرادات آن رفع شد ولی مجلس بر روی یکی از مواد ایراد گرفته شده این مصوبه اصرار دارد و طبیعتا مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز دیگر مصوبه‌ای بود که مورد بررسی قرار گرفت که از نظر شورا با ابهاماتی مواجه است که در روزهای آینده گزارشی تفصیلی از این ابهامات بیان خواهم کرد ولی به طور کلی باید برخی از عناوین که در این طرح استفاده شده ابهاماتی برای آن ایجاد کرده است. به طور مثال عنوان شاغل که در مصوبه آمده مشخص نیست که منظور آن نیروهای رسمی است یا نیروهایی که به شکل غیررسمی و پیمانی مشغول به کار هستند.
طحان نظیف افزود: همچنین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دیگر مصوبه‌ای بود که در جلسات اخیر به شکل فشرده و بعضا ۳ نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت نتیجه شب گذشته به مجلس ارسال شد.
وی افزود: در بررسی‌های ما ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته شد از جمله اینکه در بندالحاقی تبصره ۱ درخصوص وضع مالیات و عوارض بر هدررفت منابع در وزارت نفت و شرکت های تابعه و هزینه کرد آن، نسبت به ردیف آن ابهام وجود داشت و راجع به کلیت آن بحثی نیست.
همچنین در تبصره ۲ حکمی آمده جهت حمایت از سهامداران خرد، در اینجا هم این بحث را داشتیم که تعابیری که آمده با جداول هم‌خوانی نداشت که این قابل رفع است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مورد بعدی بند الحاقی تبصره ۵ است، انتشار ۲۰ همت اوراق اسلامی برای تامین هزینه ماشین آلات کشاورزی که این بند ردیف نداشت و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی بود که این موضوع نیز طبیعتا چون در مجلس اضافه می‌شود باید اصلاح شود تا در طول سال اجرایی شود.
وی افزود: همچنین در جزء ۴ بند ظ تبصره ۶ لغو معافیت مالیاتی موسسات انتشارات آموزشی و کمک آموزشی و موسسات کنکوری آمده بود، بخشی از این موسسات در گذشته آمده بود اما امسال چون بحث آموزشی و کمک آموزشی آمده بود که چون شامل مدارس و دانشگاه ها می‌شد ابهام داشت. بحث دیگر مالیات بر زمین ها و املاک تحت عنوان خانه های لوکس بود که این هم بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. علاوه بر این درباره افزایش حقوق شاغلین دستگاههای اجرایی که شامل قانون کار هستند در بودجه آمده بود که سال گذشته هم آمده بود، ما یک ابهام داشتیم که قاعده افزایش حقوق مشمولین قانون کار به چه صورت است که سال گذشته این مصوبه حذف شد. همچنین در تبصره ۱۶ بند الف راجع به تسهیلات قرض‌الحسنه زوج‌ها و فرزندآوری که مبالغی را پیش‌بینی کرده بود که ما موافق بودیم و ایرادی وارد دانسته نشد اما درخصوص جزییات رعایت قانون و هم‌خوانی با قانون جوانی جمعیت ابهام داشت که این را نیز به مجلس اعلام کردیم.
کد خبر: 1174948 برچسب‌ها شورای نگهبانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت شورای نگهبان قرار گرفت طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۳۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت